به گزارش برنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره بر این باور است که «هیچ کمبودی در تأمین مواد اولیه وجود ندارد» و تأکید میکند که عرضه منظم است. اما این ادعا با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد. مشکل، «کمبود کالا» نیست، بلکه «دسترسی ناعادلانه به منابع ارزان» است. تا زمانی که مواد اولیه به دست شرکتهای کاغذی میرسد، عملاً سهم تولیدکننده واقعی از یارانههای پنهان سلب شده و هزینه تمامشده نجومی میشود.
پیچیدگیهای زنجیره تأمین و تأثیر آن بر قیمتها
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی، به بررسی عوامل مؤثر بر قیمتگذاری میپردازد و خاطرنشان میکند:
«در حال حاضر انبار کارخانهها فاقد کمبود کالا نیست، اما متأسفانه قیمتها کاهش نمییابد. دلیل اصلی این موضوع، افزایش چشمگیر هزینههای مواد اولیه در بازار آزاد است که این افزایش هزینهها گاه تا ۳ تا ۵ برابر محسوس شده است.»
این فشار هزینهای، تحت تأثیر تغییرات کلی در زیرساختهای پتروشیمی و فولادی و همچنین شرایط بازار جهانی، رخ داده است. برای نمونه، قیمت برخی اقلام مانند ماشین ظرفشویی خارجی در بازه زمانی دو ماهه اخیر، از ۸۰ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون تومان تغییر یافته است.
۱۶۰۰ مجوز در برابر ۳۰۰ تولیدکننده
آمارهای ارائهشده توسط کارشناسان، تصویر نگرانکنندهای از شفافیت ناظران صنعتی ترسیم میکند چرا که تنها حدود ۳۰۰ تولیدکننده واقعی در کشور فعال هستند.اما وزارت صمت به حدود ۱۶۰۰ واحد مجوز داده است.
مکانیسم تورم: بازی دلالان در بورس و بازار آزاد
این شرکتهای کاغذی چگونه قیمت یک ماشین ظرفشویی را در دو ماه از ۸۰ میلیون تومان به ۱۸۰ میلیون تومان رساندهاند؟ فرآیند به این شرح است:
خرید ترجیحی: این شرکتها با استفاده از مجوزهای دریافتی، مواد اولیه (فولاد و پتروشیمی) را از بورس کالا با قیمتهای دستوری و پایین میخرند.
فروش آزاد: چون خط تولیدی ندارند، این مواد را نمیسازند؛ بلکه آنها را در بازار آزاد و با قیمتهای روز (که بسیار بالاتر است) به تولیدکنندگان واقعی میفروشند.
فرسایش تولیدکننده: تولیدکننده واقعی که برای ادامه تولید به مواد اولیه نیاز دارد، ناچار است آن را از این واسطهها و با قیمتی ۳ تا ۵ برابر گرانتر از قیمت بورس تهیه کند.
در این راستا عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در تحلیلی مشابه بر این باور است: سیستم تخصیص سهمیه مواد اولیه در بورس کالا (سامانه بهینیاب) دچار نقص نظارتی است. وی معتقد است: حضور این شرکتهای کاغذی باعث شده سهمیه واقعی تولیدکننده به دست دلالانی بیفتد که کارخانهشان تنها یک پوشه در بایگانی است. این «اشباح اقتصادی» مواد را به نرخ دولتی میبلعند و با نرخ آزاد به کارآفرین واقعی میفروشند.
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن لوازم خانگی، نیز در تحلیلهای خود بارها به چالش قیمتگذاری مواد اولیه اشاره کرده است. وی معتقد است وقتی مواد اولیه (فولاد و پتروشیمی) که در داخل تولید میشوند، با منطق دلار بازار آزاد در بورس کالا رقابت میکنند، عملاً فضا برای آربیتراژ (خرید ارزان و فروش گران) توسط شرکتهای صوری فراهم میشود.
در این راستا اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نیز تأکید دارد تأمین کالا برای مغازهدار و مصرفکننده نهایی با قیمت مصوب به یک رویا تبدیل شده است. به باور پازوکی، وقتی تولیدکننده مواد اولیه را ۳ برابر قیمت واقعی از بازار آزاد (توسط همان شرکتهای کاغذی) تهیه میکند، لیست قیمتهای جدید، مصرفکننده را از بازار فراری میدهد و رکود تورمی حاکم میشود.
تکذیب وزارت ضمن و واقعیت میدانی
به هر روی نیاز به پاکسازی نظارتی بحران فعلی، بحران عرضه نیست، بلکه بحران «واسطهگریهای کاغذی» است. تا زمانی که وزارت صمت فیلترهای خود را سختتر نکند و مجوز خرید مواد اولیه را صرفاً به شرکتهایی که «اثبات فیزیکی خط تولید» دارند، محدود نکند، این ۱۳۰۰ شرکت کاغذی همچنان با خرید و فروشِ مجوز و مواد اولیه، تورم را در بازار لوازم خانگی دامن میزنند. راهکار، نه در واردات، بلکه در «ساماندهی داخلی» و حذف حلقههای غیرضروری از زنجیره تأمین است.
انتهای پیام/
|
مطالب پیشنهادی از سراسر وب |
